<div data-empty="false">أعلنت شركة «ساميت للشحن البحري» عن إطلاق خدمتها الملاحية الجديدة «بهارات الإمارات السريعة»، المخصصة للربط المباشر بين الهند ودولة الإمارات. </div>وبحسب ما أوردته نشـرة «داينالاينرز» المتخصصة في الشؤون البحرية، فإن الخدمة الجديدة تُعدّ نسخة مختزلة ومحدثة من خدمة «بهارات البحر الأحمر» التي كانت تقدمها الناقلة سابقاً، والتي كانت تتضمن الرسو في ميناء عدن.<div data-empty="false">ويشمل جدول التناوب الملاحي المعدّل للخدمة المسار التالي: موندرا – نيافا شيفا – الفجيرة – موندرا. </div>ومن المقرر أن تتولى تشغيل هذا الخط سفينة حاويات واحدة تبلغ سعتها الاستيعابية 1.700 وحدة مكافئة لعشرين قدماً.<div data-empty="false">وتستهدف الشركة من خلال هذه الهيكلة الجديدة إلغاء التغطية الملاحية لمنطقة البحر الأحمر، والتركيز العملياتي الكامل على تقديم ربط تجاري مباشر وسريع بين الأسواق الهندية والإماراتية. </div>تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تمضي قدماً في توسيع حضورها على خريطة الملاحة والتجارة البحرية العالمية، عبر استراتيجية متعددة المسارات لا تقتصر على زيادة طاقة موانئها المحلية، وإنما تمتد إلى بناء وتشغيل محطات بحرية خارج الدولة، وتعزيز خطوط الشحن والربط البحري، والاستثمار في ممرات تجارية تمتد من آسيا وشبه القارة الهندية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

«ساميت للشحن» تطلق خدمة «بهارات الإمارات السريعة»

ارتفع حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة بين الإمارات والهند خلال أبريل الجاري ليصل إلى 2.27 مليون مقعد، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.وذكرت المؤسسة أن مسار «الإمارات - الهند» حل في المركز السادس عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران بين الدول، ويشهد هذا المسار كثافة في الرحلات الجوية، بسبب العلاقات القوية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية.كما يعد السفر بين الهند ودبي على وجه الخصوص من أكثر المسارات استخداماً، مدعوماً بشركات الطيران الهندية والإماراتية، التي تعمل على تعزيز السعة وعدد الرحلات.وكشفت بيانات للمؤسسة الدولية أن مسار «مومباي - دبي» جاء في المركز السادس، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 233.4 ألف مقعد على رحلات الطيران المجدولة خلال الشهر الجاري.بينما جاء مسار «دلهي - دبي» في المركز التاسع، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 199.25 ألف مقعد على الرحلات الدولية على هذا الخط.وتسير الناقلات الإماراتية الست، وهي: «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، والعربية أبوظبي، وويز إير أبوظبي، رحلات مباشرة إلى 15 وجهة مختلفة في الهند، منها نيودلهي، مومباي، بنغالور، حيدر أباد، وغيرها، في حين تسير الناقلات الهندية من 24 نقطة في الهند إلى المطارات الإماراتية، وتعد الهند من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الدولة.واستقبلت دبي العام الماضي 3.14 ملايين زائر من جنوب آسيا، وشكلت الهند النسبة الأكبر منهم، ما أسهم بشكل كبير في إجمالي عدد الزوار الدوليين الذين زاروا المدينة، والبالغ عددهم 18.72 مليون زائر، بزيادة قدرها 9 % على أساس سنوي.وتسعى «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، لرفع سعتيهما المقعدية الإجمالية الحالية على رحلاتهما الأسبوعية المتجهة إلى الهند، وذلك بعد أن بلغ كل منهما حالياً الحد الأقصى المسموح به لهذه السعة، بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الشأن.وتعد دبي الوجهة الأولى للمسافرين من الجنسية الهندية، لما توفره من معالم سياحية وخيارات الإقامة التي تلبي جميع المتطلبات والأعمار والميزانيات، كما تحتضن مجتمعاً هندياً نابضاً بالحياة، وترحب بالعائلة والأصدقاء من الهند ومن جميع أنحاء العالم.وتجمع الإمارات والهند علاقات ثنائية قوية وشراكة استراتيجية مستدامة في المجالات كافة، إذ تتميز العلاقات الاقتصادية بالتطور المستمر والقواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، باعتبارها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما.

2.27 مليون مقعد في أبريل

مسار طيران «الإمارات - الهند» ضمن الأنشط عالمياً

شهدت العلاقات الإماراتية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت رعايتها على مدى قرون من خلال التواصل الثقافي والحضاري الوثيق، والتجارة، والتفاعل السياسي رفيع المستوى.
وتتخذ العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم أوجها متعددة وشاملة، فيما تسهم العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بين البلدين في زيادة تعميق هذه الروابط، حيث تقدم الإمارات والهند نموذجاً فريداً للشراكة بفضل رؤية قيادتي الدولتين ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون المشترك.
ويعكس النمو المتسارع للعلاقات بين البلدين رؤية دولة الإمارات الاستشرافية والطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الإستراتيجية، حيث أطلقت في سبتمبر من عام 2021 برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومنها اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع الهند.
وقد شهد العامان 2022 و2023 محطات مهمة عززت من تلك الشراكة فيما يأتي أبرزها:
مايو 2022.. الشراكة الشاملة
شكل توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، نقطة تحول مفصلية في علاقات البلدين؛ إذ دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022، ومكنت الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها، والتي تشمل توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% سلعة، وإيجاد بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وتعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي.
وتضمن الاتفاقية إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية "المعوقات الفنية أمام التجارة" للمصدرين من الإمارات والهند، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية، ودعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية، وإنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.
سبتمبر 2022 .. اجتماع اللجنة المشتركة الـ14
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أعمال الدورة الـ /14/ للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، فيما ترأس الجانب الهندي معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية.
وتم على هامش الاجتماع، التوقيع على مذكرة تفاهم بين معهد الحياة البرية في الهند والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في دولة الإمارات، كما شهد سموه ومعالي وزير الشؤون الخارجية الهندي التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الشؤون الخارجية الهندية حول إنشاء منتدى المجلس الثقافي الإماراتي الهندي.
فبراير 2023 .. تحالف ثلاثي
أعلنت الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي بينها ووضع خريطة طريق لبدء تنفيذها، وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك عقب اتصال هاتفي ثلاثي أن المبادرة ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي.
وتشكل الشراكة منصّة لتوسيع التعاون بين الوكالات الإنمائية في البلدان الثلاثة في مجال المشاريع المستدامة بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات الثلاثية المشتركة في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين "G20"، واستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف "COP28" أواخر العام الجاري.
وستعمل كل من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والهند على ضمان الاستفادة من هذه المبادرة الثلاثية كمنصة لتعزيز التعاون الثقافي، من خلال مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك الترويج للتراث وحمايته.
مايو 2022 .. شراكة الطاقة المتجددة 
وقّعت الإمارات والهند في شهر مايو من عام 2022، مذكرة تفاهم تهدف لبحث كيفية مكافحة تغير المناخ، عبر تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الدعم للوفاء بتعهدات الدول الواردة في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
ومن ضمن المسارات المُتفق عليها بين الجانبين في إطار التعاون لمواجهة تغير المناخ، عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير نشر الكهرباء المُتجددة، والهيدروجين الأخضر، وسوق الكربون، ورفع مستوى كفاءة القطاع الزراعي، والتمويل المستدام.
مايو 2023 .. فرص جديدة وترويج مشترك
التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في جمهورية الهند الصديقة، وفي مقدمتهم معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، ومعالي شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة، وذلك لبحث أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
وبحث الجانبان زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنويع مظلتها لتشمل قطاعات جديدة تضاف للقطاعات القائمة والتي تتضمن الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة.
وناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة وتنويعها، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال إلى الفرص المتاحة، وتدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتقدم المزيد من المزايا والحوافز لها، بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
كما شارك وفد حكومي إماراتي ضمن أعمال المؤتمر السنوي لـ«اتحاد الصناعات الهندية» في العاصمة الهندية نيودلهي؛ حيث أعلنت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا»، إطلاق شراكة جديدة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع «اتحاد الصناعات الهندية» لتبادل الخبرات والوفود التجارية والمحتوى المعرفي، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الهندية والإماراتية ضمن القطاعات الاقتصادية الجديدة، فضلاً عن تنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
يونيو 2023 .. 100 مليار
اتفقت الهند والإمارات في شهر يونيو الماضي، على تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بينهما والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، بحسب ما قاله وزير التجارة الهندي بيوش جويال.
وعزا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نمو حجم التجارة بين البلدين إلى التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتي كان لها تأثير إيجابي واضح على التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن قيمة التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والهند بلغت 45.5 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، بزيادة سنوية نسبتها 6.9%عن الفترة المقابلة.
عام على الشراكة
احتفلت دولة الإمارات والهند في شهر يونيو الماضي بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الشاملة حيز التنفيذ؛ حيث شارك وفد رسمي برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في الاجتماع الأول للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتهدف اللجنة المشتركة إلى تقييم تأثير الاتفاقية، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا التنفيذية، وتنقيح الرسوم الجمركية والحصص، والتوصية بإجراء أي تعديلات لازمة، والعمل على تخطي أي تحديات، والتواصل حول ملاحظات القطاع الخاص من الجانبين.
كما تتولى اللجنة مسؤولية استكشاف سبل تحسين آليات تسوية المنازعات، بما يشمل إنشاء اللجان الفرعية، وتحديد مجالات التعديلات اللازمة لتلبية الاحتياجات المحددة للجانبين.

الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية

أعلنت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» عن إطلاق شراكة جديدة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية، لتبادل الخبرات والوفود التجارية والمحتوي المعرفي، والترويج عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الهندية، والإماراتية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة.
شهد التوقيع، الذي جرى في العاصمة الهندية نيودلهي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، فيما وقع المذكرة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسانجيف باجاج رئيس اتحاد الصناعات الهندية.
وتتضمن المذكرة مشاركة اتحاد الصناعات الهندية في النسخة الثالثة للمؤتمر السنوي لـ«إنفستوبيا»، المقرر عقدها في الإمارات بين 28 إلى 29 فبراير 2024.

«إنفستوبيا» تطلق شراكة مع اتحاد الصناعات الهندية

target9100196314186300675.jpg

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عمق الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة .. مشيداً بزيادة زخم العلاقات بين البلدين وتطورها على كافة الأصعدة والتي توجت مؤخراً بعقد شراكة اقتصادية شاملة.
وقال معاليه إن جمهورية الهند هي أول دولة يتم عقد مثل هذه الشراكة معها ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين الأمر الذي يعكس قوة الشراكة والتقارب بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى جمهورية الهند بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري حيث ترأس الوفد معالي وزير الاقتصاد وبمشاركة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستمرين في الإمارات.
وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن الهدف من الزيارة هو العمل الوثيق مع شركائنا في الهند لتحويل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية مايو الجاري إلى مبادرات ومشاريع جديدة تصب في تنمية التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والمواهب في القطاعات الاستراتيجية، وكذلك رسم خريطة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة وبما يضمن تحقيق مزيد من النمو والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
وفي هذا الإطار عقد معالي عبد الله بن طوق المري ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية لبحث خطوات التعاون المقبلة ووضع الجانبان أطراً جديدة للمضي قدماً في توسيع التعاون التجاري والاستثماري في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعزيز استفادة القطاع الخاص والشركات من هذه الاتفاقية بدعم حكومي كامل ومستمر.
وقال معالي عبدالله بن طوق: " في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نتطلع إلى تحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى التمهيد لآفاق أوسع من التعاون الاستراتيجي".
والتقى معالي عبد الله بن طوق المري معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند وناقشا آليات تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ودورها المحوري في دعم قطاع التصنيع وتعزيز التجارة الثنائية وزيادة الصادرات بين البلدين إضافة إلى سُبل تعزيز الوصول المتبادل إلى أسواق الدولتين الصديقتين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة وتنويعها، بما يخدم مجتمعي الأعمال، ويعمل على تعظيم دور الإنتاج الصناعي في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين ويساهم في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وقال معالي ابن طوق: "نتطلع إلى توسيع مظلة التعاون المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، التي أسست لحقبة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية كافة، وسبل ترجمة تلك الشراكة الوثيقة إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعبي البلدين ويساهم بشكل رئيسي في تعزيز نمو اقتصادهما، كذلك توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.
من جهته قال معالي بيوش غويال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تمثل نقلة نوعية في مشاركتنا الاقتصادية الثنائية .. مشيرا إلى أن زيارة وفد الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد التي تأتي بعد أقل من أسبوعين على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ هي إشارة قوية لالتزام حكومتي البلدين بتعزيز مسيرة النمو والتعاون المستقبلي.
وأضاف أن الصرح المؤسسي القوي الذي وضعته حكومتي الإمارات والهند برعاية ودعم من قيادتي البلدين الصديقين يجب أن تستفيد منه أعمالنا بالكامل. إنني على ثقة من أن هدفنا المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار وتجارة الخدمات إلى 15 مليار دولار سيتم بلوغه قبل فترة طويلة من السنوات الخمس المتوقعة.
وأعرب عن تطلعات بلاده بالعمل مع الإمارات نحو توسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول العالم بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات على دعوته للمشاركة في قمة أنفستوبيا وأبدى رغبة بلاده في تكثيف التعاون الثنائي مع الإمارات في عدد من القطاعات الاستراتيجية ضمن منصة انفستوبيا لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والتي تتعلق بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا.
كما التقى معالي عبد الله بن طوق المري، معالي جيوتيراديتيا سينديا وزير الطيران المدني الهندي، وناقش الجانبان سبل الاستفادة من مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، في إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية المتوقعة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وبما يساهم في زيادة الصادرات والواردات بينهما ويعزز من مساهمة قطاع الطيران المدني في دعم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين. كما ناقشا سبل دعم وتنشيط النقل الجوي، وآليات تحفيز الاستثمارات المتبادلة في ذلك قطاع الطيران المدني.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات مهتمة بتعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني مع دولة الهند الصديقة في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وبما يعزز من زخم حركة الطيران بين البلدين كذلك تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن تنظيم عمليات الشحن الجوي وسبل الارتقاء به وتطويره باعتباره محركاً رئيسياً للتجارة الخارجية، ومساهماً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى العمل على تحفيز الاستثمارات المتبادلة في ذلك القطاع الحيوي.
من جانبه قال معالي جيوتيراديتيا سينديا إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تمثل جسرا جديدا لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية لا سيما الطيران المدني الذي يقوم بدور فعال في دفع حركة التجارة والشحن الجوي بين الإمارات والهند.
وأشاد معاليه بدور الناقلات الوطنية الإماراتية في نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وما تقدمة الإمارات من نموذج متطور في قطاع الطيران المدني الذي يشهد نموا متسارعا ويجسد الرؤية الصائبة لمستقل القطاع.. معربا عن تطلعات بلاده بتعزيز التعاون مع الإمارات ونقل الخبرات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريانا مهما للتواصل بين البلدين ودول العالم.
في سياق متصل التقى معالي عبد الله بن طوق المري معالي نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في القطاع المالي، كذلك تبادل الخبرات والتجارب المثمرة بين البلدين، من أجل تمكين أفضل الممارسات المتبعة في ذلك القطاع، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة في خدماته.
وقال معالي عبدالله بن طوق أضفت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند زخماً في العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ونستهدف من خلالها العمل مع الجانب الهندي في دعم وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مجالات السياسة المالية، والاقتصاد الكلي، والاستثمار، والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الجيل الخامس وتقنية البلوك تشين، وبما يضمن تحقيق مستهدفات مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071 الرامية إلى التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام قائم على المعرفة والابتكار ومدعوم بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة التي ستعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.
من جهتها قالت معالي نيرمالا سيترامان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند تسهم في تعزيز الاستثمارات بين البلدين والوصول بها إلى مستويات أعلى حيث أكدت الاتفاقية في فصل كامل خاص بالاستثمار على حماية الاستثمارات في البلدين والذي من شأنه أن يزيد الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات بين الإمارات والهند.
وأشادت معاليها بسرعة نمو القطاع المالي في الإمارات وقدرته على مواجهة التغيرات العالمية الطارئة والذي يجسد القاعدة المالية الصلبية التي يستند إليها الاقتصاد الإماراتي.. وأعربت عن تطلعاتها بنقل تجربة الإمارات في القطاع المالي وتبادل الخبرات بما يسهم في إنشاء توافق مالي بين البلدين الصديقين.
وإلى جانب ذلك التقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع معالي نارايان تاتو راني وزير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الهندي وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي كما التقى معالي الفلاسي مع معالي دارمندرا برادان وزير التعليم ووزير تنمية المهارات وريادة الأعمال الهندي.
من جانبه قال معالي نارايان تاتو راني إنه مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية بين الإمارات والهند ستدخل الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية مرحلة جديدة من التطور بشكل كبير مع فتح أسواق جديدة.
وأضاف أن بلاده والإمارات دخلتا في عصر ذهبي من التعاون الاقتصادي الذي سيعزز وصول الهند إلى الأسواق في كل من السلع والخدمات.
وأعرب معاليه عن تطلعاته بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات لتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الحاضنة المشتركة والتمويل المشترك والتعاون في تنمية مهارات الأفراد.
من جهته أكد معالي دارمندرا برادان على أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات والتي تسهم في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع من التطور في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار إلى أهمية الاعتراف بالشهادات الصادرة عن مراكز المهارات الهندية في دولة الإمارات إضافة إلى تكثيف التعاون في عملية تقييم وإصدار الشهادات للقوى العاملة الهندية ولضمان تنقل أكبر لهم.
وقال معاليه :"نأمل في تطوير وتعزيز إطار مؤسسي شامل لإشراك جميع المؤسسات الهندية والإماراتية وأصحاب المصلحة المعنيين لتوسيع نطاق التعاون القائم على المهارات بما في ذلك رفع مهارات القوى العاملة وتدريب المدربين وتسهيل برامج التبادل بما يسهم في تنشيط مشاركاتنا الثنائية في تنمية المهارات وريادة الأعمال والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة".
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2021 ما يصل إلى 165 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع 2020 وما نسبته 8% مقارنة مع 2019، فيما بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين أكثر من 1.4 تريليون درهم على مدى السنوات العشر الماضية ..
بينما بلغت الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين نحو 60 مليار درهم بنهاية عام 2019، كذلك تحتل الهند المرتبة الثانية كأهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
الجدير بالذكر أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تستهدف رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات: الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات وتنمية الصادرات والأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن دورها في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وذلك من خلال خفض تكاليف التجارة، وخلق بيئة ملائمة للشركات الإماراتية تمكنها من المنافسة في السوق الهندية وتعمل على زيادة صادراتها إلى الهند إضافة إلى تحفيز الاستثمار المتبادل ودفع عملية النمو الاقتصادي المستدام لدى الجانبين.

ضمن اتفاقية الشراكة الشاملة..

وزير الاقتصاد يبحث مع وزراء ومسؤولين من الهند خريطة التعاون الاقتصادي

فـي بيان مشترك بمناسبة زيارة ناريندرا مودي الإمارات.. تأكيد تعزيز قيم التسامح والسلام ومواجهة التطرف

الإمارات والهند تجدّدان التزامهما الثابت بالشراكة الاستراتيجية الشاملة

target8260470112435968335.jpg

أعرب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» عن تفاؤله الكبير بتجاوب الجانب الأميركي مع دعوته بضرورة الحفاظ على الأجواء المفتوحة، قائلاً، إن الأميركيين والقيادة الأميركية على قدر كبير من الوعي بأهمية العلاقات بين البلدين سواء الاقتصادية أو غيرها وبأهمية قطاع الطيران في دفع دفة حركة الاقتصاد بشكل عام سواء كان في الشحن أو في قضايا التواصل بين الناس أو أيضاً بتأثير الطيران على اقتصادات المدن التي يتم التواصل معها من الإمارات إلى هذه المدن، وكمثال على ذلك عمدة مدينة دالاس الأميركية متواجد معنا اليوم وتحدث بشكل إيجابي عن دور الناقلات الوطنية للإمارات والناقلات الوطنية في كل دول العالم في تحريك وتنمية الاقتصاد في مدينة مثل دالاس.
وأشار المنصوري إلى أن اتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة في عام 1990 تمنح شركات طيران الركاب والشحن حرية دخول غير مقيدة لأسواق البلدين.
وقال المنصوري ان شركة فيدكس الأميركية للشحن استفادت استفادة كاملة من الاتفاق، وانشأت واحدة من أكبر المراكز الدولية لها هنا في دبي اليوم، ويربط محور فيديكس دبي أكثر من 35 دولة إلى مركزها الرئيسي في ممفيس وبقية شبكتها العالمية.
وأضاف أن شركات الطيران الإماراتية نمت في سوق السفر الجوي العالمي الشامل، والأهم، أنها فعلت ذلك من خلال التنافس ضمن قواعد الأجواء المفتوحة.
وأكد معاليه على أن حكومة الإمارات وشركات الطيران الإماراتية حققت وبشكل كامل كافة الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقيات الأجواء المفتوحة، مؤكداً أن حكومة الإمارات تعارض أي جهود جديدة لتقييد العمليات الجوية أو تقنينها أو السيطرة على الخدمات وذلك في إطار حماية المنافسة العادلة من جهة ومراعاة مصالح المستهلكين على المستوى العالمي من جهة أخرى.
ملتقى
تصريحات معالي المنصوري جاءت مباشرة بعد الكلمة التي ألقاها في الملتقى الذي نظمه مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي بالتعاون مع جمعية صناعات الفضاء مساء الأحد في فندق ميناء السلام بمشاركة أكثر من 100 من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال من البلدين، وجه خلالها معاليه رسالة واضحة وبسيطة مفادها ضرورة الحفاظ على الأجواء المفتوحة في المسار القائم حالياً، قائلا:«لأربعين عاماً لوحظ انخفاض وتقليص القيود على شركات الطيران ولا أعتقد بأننا اليوم نستطيع العودة والسير إلى الوراء في هذا المجال، مؤكدا استعداد الإمارات للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمساعدة في قيادة جهود عالمية جديدة نحو المزيد من تحرير حركة النقل الجوي الدولي بما يسهم في تحقيق المزيد من الفوائد والمكاسب للمسافرين وشركات الشحن أكثر من أي وقت مضى».
ورقة بيضاء
رسالة معالي المنصوري كانت واضحة جدا للضيوف الأميركيين وخاصة بعد الورقة البيضاء التي كانت قد أعدتها ثلاث ناقلات أميركية وهي دلتا وأميركان ويونايتد، زعمت فيها بأن الناقلات الوطنية بما فيها طيران الإمارات وطيران الاتحاد وناقلات خليجية أخرى تضر بمصالح الناقلات الأميركية والولايات المتحدة بشكل عام. رغم أن خطوط النقل الجوي التي توفرها طيران الإمارات من الولايات المتحدة إلى العديد من الأسواق النامية، التي لا تخدمها الناقلات الأميركية حالياً، تساهم في تعزيز وتسهيل التجارة الخارجية الأميركية، وتفتح أسواقاً جديدة للصادرات الأميركية، وتساهم في النمو الاقتصادي والتجارة وخلق مزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.
باربرا ليف
قالت باربرا ليف السفيرة الأميركية في أبوظبي: نحن ملتزمون تماما باتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة بين البلدين، وأعتقد بأننا جميعا نتفق بأننا استفدنا كمجتمعات وكشركاء أعمال من تلك الاتفاقية ليس هناك أدنى شك في ذلك. وبالنسبة لادعاءات شركات الطيران الأميركية بحق الناقلات الوطنية الإماراتية فنحن نتعامل مع هذه القضية بطريقة منهجية وواقعية جدا، ونحن نتداول هذه القضية التي أثيرت من قبل شركات الطيران الاميركية في الولايات المتحدة وعلينا بطبيعة الحال أن نأخذ ما تقوله الناقلات الأميركية الثلاث على محمل الجد، ونحن طلبنا توسيع دائرة أصحاب المصلحة وطلبنا منهم المساهمة بالإدلاء بآرائهم في هذه المسألة.
علاقات مزدهرة
وفي كلمة له أمام الحضور وصف معالي المنصوري التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة بالمزدهرة، وقال ان الاستثمار عبر الحدود آخذ في الازدياد، كما تتوسع الشراكات التجارية الثنائية.
وأضاف معاليه أن الإمارات تعتبر أكبر سوق لصادرات السلع الأميركية في منطقة الشرق الأوسط لمدة ست سنوات على التوالي. وفي عام 2014 بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 24 مليار دولار منها 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات الأميركية للإمارات كانت أكثر وضوحا في قطاع الطيران والفضاء.
وأضاف معاليه في نواح كثيرة، قد تكون علاقة الإمارات والولايات المتحدة في قطاع طيران الفضاء وعلاقات الطيران الثنائية الأكثر أهمية في العالم. ووفقا لبعض التقديرات، فإن القيمة السنوية للعلاقات التجارية والعسكرية بين البلدين تتجاوز 5 مليارات دولار.
وقال معاليه المتجول في معرض دبي للطيران، سيرى بوضوح أن الشركات والحكومتين الأميركية والإماراتية ترتبط بعمق في جميع مجالات الطيران وفي القطاع العسكري، وتعمل الإمارات والولايات المتحدة بشكل وثيق لجعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا، فنحن ندرب ونقاتل معا. وأضاف بأن الطائرة المقاتلة ( إف 16) الصقر المقاتل هي قبل قوتنا الجوية وهناك مقاتلات أميركية الصنع من طراز أباتشي وطائرات هليكوبتر وبلاك هوك وباتريوت وأنظمة الدفاع الصاروخي ثاد C-130 و C-17 وطائرات النقل وبالتالي الشركات الدفاعية الإماراتية والأميركية تعمل معا لإنتاج والحفاظ على هذه الأنظمة وغيرها.
وقال المنصوري ان قطاع استكشاف الفضاء يعد الأحدث والأكثر إثارة للتعاون بين البلدين وقد ساعد الشركاء الاميركيين في وضع أول أربع أقمار صناعية في مدار أوربت. وأضاف أن الحكومة والصناعة، والجامعات، تدعم وكالة الفضاء الإماراتية والتي تعتزم إرسال مسبار «الأمل» إلى المريخ في عام 2021 والتي ستتزامن مع الاحتفالات بذكرى مرور 50 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات وتساعد على إلهام جيل جديد من الشباب هنا وفي جميع أنحاء المنطقة.
وقال معالي المنصوري ان الطائرات التجارية هي ركيزة أساسية لشراكة الفضاء لدينا. قبل عامين هنا في معرض دبي للطيران أصبحت شركات الطيران الوطنية للإمارات أكبر المشترين للطائرات أميركية الصنع، حيث أعلنت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي عن طلبيات بقيمة 120 مليار دولار لأكثر من 300 طائرة ركاب من طراز بوينغ وطائرات شحن ومعظمها بمحركات صنع ( جي إيه) تلك الطلبات تدعم مئات الآلاف من فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية في الولايات المتحدة لسنوات طويلة مقبلة.
وأضاف قائلا: لن نرى حجم طلبات قياسية في معرض دبي للطيران هذا العام ولكن سنشهد خطوات مهمة، حيث تسلمت طيران الإمارات 150 طائرة من طراز 777 وافتتحت الاتحاد للطيران خدمة 787 دريملاينر للولايات المتحدة. وأشار المنصوري إلى أن تواجد الشركات الأميركية في معرض دبي للطيران هذا العام هو ضعف حجم تواجدها في عام 2013 والتي كانت في إجمالها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
قواعد 
وأشار المنصوري إلى أن الجيل الجديد من الطائرات بعيدة المدى مثلت تغيراً في قواعد اللعبة بالنسبة لشركات الطيران الإماراتية العالمية، موضحاً بأن تلك الطائرات إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات وتموضعها كمركز عالمي للأعمال مثلت عوامل مكنت الناقلات الوطنية من ربط الأسواق العالمية المتسارعة النمو في آسيا وافريقيا وشبه القارة الهندية مع الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية.
وتابع معاليه: كان ذلك بالتأكيد وجهة نظر المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال في ولاية فلوريدا عندما أطلقت طيران الإمارات رحلات دون توقف بين دبي وأورلاندو في سبتمبر الماضي. وهذه الرحلة الواحدة يوميا تولد أكثر من 100 مليون دولار في النشاط الاقتصادي السنوي وتدعم ما يقرب من 1500 وظيفة في جميع أنحاء وسط ولاية فلوريدا.
معرض دبي للطيران
قالت السفيرة الأميركية لدى الدولة: كل عامين نرى قفزة كبيرة فيما يتعلق باهتمام الشركات الأميركية بقطاع الطيران هنا في الإمارات وهذا العام تشارك 155 شركة أميركية في معرض دبي للطيران منها 63 شركة أميركية تشارك لأول مرة.
دعم إكسبو2020
تقف الشركات الأميركية على أهبة الاستعداد للمساعدة على ضمان تقديم دبي لمعرض اكسبو عالمي مذهل في عام 2020 على حد سواء في إعداد البنية التحتية وفي الحدث نفسه. وبالفعل الصناعة مع CH2MHill الأميركية في الأمام والوسط، فقد اختيرت الشركة للقيام بإدارة برامج عقارية لإكسبو 2020 دبي Mace مع شريكها البريطاني وجهود إعداد الموقع، وقد تم اختيار شركة بارسونز لتنفيذ التصميم والبناء والإشراف على كل مواقع البنية.
الإمارات من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم
قالت السفيرة الأميركية لدى الدولة، ان مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات يكمن في دينامية شراكتنا الاقتصادية، وهذا الركن العظيم الآخر من علاقاتنا الاستراتيجية، الإمارات طالما سادت كأكبر سوق للصادرات الأميركية على مستوى العالم العربي، وقد أثمرت العلاقات التجارية بين البلدين عما ما يقرب من 25 مليار دولار من تجارة السلع وحدها والتي تمثل نموا بنحو 81٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، ودعمت عشرات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين. 
وقالت ليف ان الإمارات هي واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، وهي تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال»، وفقا للبنك الدولي، وهي موطن لعشرات مناطق التجارة الحرة، ووجهة عالمية شهيرة للترفيه وسياحة والأعمال، ومركز جذب للمؤتمرات العالمية والمعارض التجارية وواحدة من الأماكن الأكثر استقرارا للقيام بأعمال تجارية في المنطقة.
تحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية 2030
أكدت السفيرة الاميركية لدى الامارات على أن الشركات الأميركية حريصة على التعاون مع الحكومة والصناعات هنا في مشاريع البنية التحتية والنقل. وقالت ان الشركات الأميركية لديها الدراية لمساعدة الإمارات في تحقيق الرؤية الاقتصادية للعام 2030 في القطاعات ذات الأولوية. إذا نظرنا إلى بعض خطط البنية التحتية وخطط التنمية الاقتصادية في الإمارات سنجد عددا من الأمثلة الرائعة من مساهمات الولايات المتحدة كشراكة بوينغ ومبادلة لإنتاج قطع لبعض طائرات بوينغ الأكثر تقدما. وفي العام الماضي فقط، سلمت ستراتا أول أجزائها المركبة المتطورة لشركة بوينغ، بارسونز هيل آند آيكوم تقوم بإدارة الإنشاءات والإشراف على المهام لمبنى الركاب الجديد في أبوظبي، وهو مشروع كبير سيُمكن أبوظبي من التعامل مع أكبر عدد من الطائرات والسياح ومسافري الأعمال.

سفيرة أميركا تؤكد التزام بلادها باتفاقية الأجواء المفتوحة مع الإمارات

المنصوري: قطاع الطيران يدير دفة الاقتصاد

target6409168897566612112.jpg

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن إنجاز نتائج قياسية في تقديم خدماتها إقليمياً وعالمياً عبر خدمات مكاتبها التجارية المتنوعة والمنتشرة في كل من السعودية ومصر والهند حيث تم تنظيم أكثر من 1000 نشاط متنوع من ضمنها تسهيل صفقات تصل قيمتها إلى 363 مليون درهم في السعودية للمصدرين في دبي منذ بداية عمليات مكتب السعودية ولغاية الربع الأول من 2013.
وتهدف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات من خلال إنشاء مكاتب تجارية خارجية إلى تنويع قنوات التواصل مع المصدرين المحليين وتوفير خدمات متنوعة في الأسواق العالمية دولياً في الأسواق الخارجية والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين دبي ودولة الإمارات بشكل عام مع الأسواق العالمية وربط المصدرين مع مستوردين ومشترين من كافة أنحاء العالم.
لقاءات
وأظهرت نتائج الثلاث سنوات الأخيرة في مكتب المؤسسة في السعودية من بداية العام 2011 وحتى الربع الأول من العام الجاري، أداءً قوياً إذ أستطاع تنظيم 286 لقاء أعمال مباشرة للشركات الإماراتية مع نظرائهم من المستوردين والمشترين في السعودية، واستقبال أكثر من 4 وفود بشكل سنوي يضم أكثر من 30 مشتريا من المملكة، بالاضافة إلى استقبال ودعم أكثر من 34 مصدرا خلال زياراتهم في السوق السعودي.
وتم إصدار سلسلة متنوعة من التقارير حول الفرص التصديرية وكيفية استفادة الشركات المحلية منها، إلى جانب تسجيل عدد 222 مشتريا في قاعدة البيانات.
مكتب الهند
وحقق مكتب دبي لتنمية الصادرات في الهند نتائج مميزة رغم انطلاق مهامه الفعلية مطلع العام 2013 بعد انتقاله من نيودلهي إلى مومباي بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حيث تمكن من تنظيم زيارة أكثر من 43 مشتريا في المعارض المقامة خلال الربع الأول من 2013 وهم يمثلون كبار المستوردين والتجار من الجالية الهندية.
ويقوم المكتب حالياً بدعم إتمام مجموعة من الصفقات التصديرية للشركات المحلية في مجال الأغذية والمنتجات الطـــبيعية والمعــدات الرياضية وأجـــهزة اللياقة البدنية.
ويعد المكتب سلسلة من الدراسات والتقارير التي تهم الشركات الإماراتية وكذلك الراغبين من المؤسسات الهندية ورجال الأعمال في الاستفادة من الخدمات التي توفرها الشــركات المحلية، بالاضافة إلى تنظيم فعاليات متنوعة خلال الربع الرابع من 2013 والربع الأول من 2014.
زيادة الصادرات
قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "تسعى المؤسسة بشكل مستمر إلى رفع المعدلات التصديرية وزيادة نمو أعمال الشركات المــحلية، وذلك من خلال المواصلة في اختراق الأسواق الجديدة.
وتعتبر المكاتب التجارية الخارجية لدى المؤسسة من أبرز الأدوات والمنافذ التي توفرها المؤسسة للمصدر الإماراتي، وتؤكد النـــتائج التي حققناها خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاع سقف التصدير وإعادة التصدير للشركات الإماراتية عبر خدمات مكاتبنا المتـــنوعة، مما ساهم ذلك رفع مـستوى التــبادل التجاري بـــــين دبي ودولة الإمارات بشكل عام مع هذه الأسواق الاستراتيجية".
وأضاف العوضي: "تقدم مكاتبنا الخارجية العديد من الخدمات للمصدرين والمشترين والتي تم اختيار مواقعها بعناية بعد دراسات متعددة كون أن الهند هي الشريك الاستراتيجي الأول لدبي بينما تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق جغرافيا في منطقة الخليج.
كما أنها تخدم شريحة واسعة من الشركات الخارجية في هذه الأسواق الاستراتيجية في التعرف على ما تمتلكه الشركات الإماراتية من منتجات وخدمات متميزة، فضلاً عن كــونها حلـــقة الوصـل للأسواق الأفريقية، ومنــطقة آسيا وآسيا الوسطى، مما يسهل الطريق نحو بلوغ الأسواق المجاورة.
وتطــمح المؤسسة إلى تعزيز الخـــدمات التي تقدمها واختراق أسواق مخــتلفة بحسب حجم الطلب والفوائد المترتبة، ونحن سعداء بالتعاون مع سياحة دبي في مجال المكاتب التجارية الخارجية حيث أن المؤسسة توفر خدمات مكاتبها من خلال التعاون مع مكاتب دائرة السياحة في دبي منذ العام الماضي في كل من السعودية والهند".
تنسيق
وقال علي الزيات، المدير التنفيذي لمكاتب المؤسسة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في السعودية والمدير التنفيذي لمكتب المؤسسة في مصر: نحن سعداء بالنتائج القوية التي حققها مكتب المؤسسة في المملكة، حيث قام المكتب منذ انطلاقه بتقديم خدمات متنوعة للتعريف بالمقومات التصديرية التي تمتلكها دبي من خلال المشاركة في المعارض في المملكة وتنظيم سلسلة من ورش العمل المتنوعة، بالاضافة الى دعم المصدرين خلال زيارتهم والتنسيق والمتابعة مع الجهات السعودية فيما يخص التوجيهات والشروط الخاصة بالواردات من الإمارات.
ويقوم مكتب المؤسسة في مصر على دراسة الفرص التصديرية لديها وكذلك الأسواق المجاورة، وقد خرجنا في الفترة الماضية بالعديد من الدراسات التي عززت في استحداث قنوات جديدة، وسنستمر في الفترة المقبلة على الترويج للشركات المحلية والإماراتية في مجموعة من القطاعات، أبرزها: الإنشاءات ومواد البناء، وقطاع التجزئة والخدمات، والأغذية والأطعمة، والتغليف والتعبئة عبر سلسلة من البعثات التجارية وعقد اللقاءات الثنائية المتنوعة".
 وأضاف أن التنسيق والتعاون ما بين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ودائرة السياحة والتسويق التجاري في المملكة يساعد على تحقيق الأهداف الموضوعة بالترويج لإمارة دبي في هذه الأسواق سياحياً وتجارياً.
بيانات
 
قال محمد الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: تساهم مكاتبنا الخارجية في تشجيع التجارة الخارجية وفتح الأبواب أمام المصانع والشركات المحلية المصدرة في مختلف الأنشطة أهمها: توفير بيانات ومعلومات خاصة حول الأسواق والمشترين العالميين، وحزمة من الخدمات التي تعمل على ربط المصدرين مع المشترين في تلك الأسواق، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية واستقبال الوفود من تلك الدول، وطرح أبرز التقارير والمؤشرات التحليلية حول متطلبات الأسواق ومدى أهميتها للشركات الإماراتية".

نظمت أكثر من 1000 نشاط متنوع منذ 2011 ولغاية الربع الأول من 2013

نتائج قياسية لمكاتب دبي للصادرات في 3 دول

target2366412748030766040.jpg

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن إنجاز نتائج قياسية في تقديم خدماتها إقليمياً

حققت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نتائج قياسية في تقديم خدماتها إقليمياً وعالمياً عبر خدمات مكاتبها التجارية المتنوعة والمنتشرة في كل من السعودية ومصر والهند.
حيث تم تنظيم أكثر من 1000 نشاط متنوع من ضمنها تسهيل صفقات تصل قيمتها إلى 363 مليون درهم في المملكة العربية السعودية للمصدرين في دبي منذ بداية عمليات مكتب السعودية ولغاية الربع الأول من 2013.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تهدف من خلال إنشاء مكاتب تجارية خارجية إلى تنويع قنوات التواصل مع المصدرين المحليين وتوفير خدمات متنوعة في الأسواق العالمية دولياً في الأسواق الخارجية والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين دبي ودولة الإمارات بشكل عام مع الأسواق العالمية وربط المصدرين مع مستوردين ومشترين من كافة أنحاء العالم.
لقاءات
وأظهرت نتائج الثلاث سنوات الأخيرة في مكتب المؤسسة في المملكة العربية السعودية، من بداية العام 2011 وحتى الربع الأول من العام الجاري، أداءً قوياً إذ استطاع تنظيم عدد 286 لقاءَ للأعمال المباشرة للشركات الإماراتية مع نظرائهم من المستوردين والمشترين في المملكة العربية السعودية، واستقبال أكثر من 4 وفود بشكل سنوي يضم أكثر من 30 مشترياً من المملكة.
بالاضافة إلى استقبال ودعم أكثر من 34 مصدرا خلال زياراتهم في السوق السعودي.
وتم إصدار سلسلة متنوعة من التقارير حول الفرص التصديرية وكيفية استفادة الشركات المحلية منها، إلى جانب تسجيل عدد 222 مشترياً في قاعدة البيانات.
زيارات عالمية
وحقق مكتب دبي لتنمية الصادرات في الهند نتائج قوية على الرغم من انطلاق مهامه الفعلية مطلع العام 2013 بعد انتقاله من نيو دلهي إلى مومباي بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حيث تمكن المكتب من تنظيم زيارة أكثر من 43 مشتريا في المعارض المقامة خلال الربع الأول من 2013 وهم يمثلون كبار المستوردين والتجار من الجالية الهندية.
ويقوم المكتب حالياً بدعم إتمام مجموعة من الصفقات التصديرية للشركات المحلية في مجال الأغذية والمنتجات الطبيعية والمعدات الرياضية وأجهزة اللياقة البدنية.
ويعد المكتب سلسلة من الدراسات والتقارير التي تهم الشركات الإماراتية وكذلك الراغبين من المؤسسات الهندية ورجال الأعمال في الاستفادة من الخدمات التي توفرها الشركات المحلية، بالاضافة إلى تنظيم فعاليات متنوعة خلال الربع الرابع من 2013 والربع الأول من 2014.
نمو الأعمال 
وتعليقاً على النتائج، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "تسعى المؤسسة بشكل مستمر إلى رفع المعدلات التصديرية وزيادة نمو أعمال الشركات المحلية، وذلك من خلال المواصلة في اختراق الأسواق الجديدة.
وتعتبر المكاتب التجارية الخارجية لدى المؤسسة من أبرز الأدوات والمنافذ التي توفرها المؤسسة للمصدر الإماراتي، وتؤكد النتائج التي حققناها خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاع سقف التصدير وإعادة التصدير للشركات الإماراتية عبر خدمات مكاتبنا المتنوعة، مما ساهم ذلك رفع مستوى التبادل التجاري بين دبي ودولة الإمارات بشكل عام مع هذه الأسواق الاستراتيجية".
وأضاف العوضي: "تقدم مكاتبنا الخارجية العديد من الخدمات للمصدرين والمشترين والتي تم اختيار مواقعها بعناية بعد دراسات متعددة كون أن الهند هي الشريك الاستراتيجي الأول لدبي بينما تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق جغرافيا في منطقة الخليج، كما أنها تخدم شريحة واسعة من الشركات الخارجية في هذه الأسواق الاستراتيجية في التعرف على ما تمتلكه الشركات الإماراتية من منتجات وخدمات متميزة، فضلاً عن كونها حلقة الوصل للأسواق الأفريقية، ومنطقة آسيا وآسيا الوسطى، مما يسهل الطريق نحو بلوغ الأسواق المجاورة.
وتطمح المؤسسة إلى تعزيز الخدمات التي تقدمها واختراق أسواق مختلفة بحسب حجم الطلب والفوائد المترتبة، ونحن سعداء بالتعاون مع سياحة دبي في مجال المكاتب التجارية الخارجية، حيث إن المؤسسة توفر خدمات مكاتبها من خلال التعاون مع مكاتب دائرة السياحة في دبي منذ العام الماضي في كل من السعودية والهند".
بيانات الأسواق
ومن الجهة ذاتها، قال محمد الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "تساهم مكاتبنا الخارجية في تشجيع التجارة الخارجية وفتح الأبواب أمام المصانع والشركات المحلية المصدرة في مختلف الأنشطة، أهمها: توفير بيانات ومعلومات خاصة حول الأسواق والمشترين العالمين، وحزمة من الخدمات التي تعمل على ربط المصدرين مع المشترين في تلك الأسواق، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية واستقبال الوفود من تلك الدول، وطرح أبرز التقارير والمؤشرات التحليلية حول متطلبات الأسواق ومدى أهميتها للشركات الإماراتية".
تنسيق ومتابعة 
وعلى الصعيد ذاته قال علي الزيات، المدير التنفيذي لمكاتب المؤسسة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في السعودية والمدير التنفيذي لمكتب المؤسسة في مصر: "نحن سعداء بالنتائج القوية التي حققها مكتب المؤسسة في المملكة.
حيث قام المكتب منذ انطلاقه بتقديم خدمات متنوعة للتعريف بالمقومات التصديرية التي تمتلكها دبي من خلال المشاركة في المعارض في المملكة وتنظيم سلسلة من ورش العمل المتنوعة، بالاضافة الى دعم المصدرين خلال زيارتهم والتنسيق والمتابعة مع الجهات السعودية فيما يخص التوجيهات والشروط الخاصة بالواردات من الإمارات.
ويقوم مكتب المؤسسة في مصر على دراسة الفرص التصديرية لديها وكذلك الأسواق المجاورة، وقد خرجنا في الفترة الماضية بالعديد من الدراسات التي عززت في استحداث قنوات جديدة، وسنستمر في الفترة المقبلة على الترويج للشركات المحلية والإماراتية في مجموعة من القطاعات، أبرزها: الإنشاءات ومواد البناء، وقطاع التجزئة والخدمات، والأغذية والأطعمة، والتغليف والتعبئة عبر سلسلة من البعثات التجارية وعقد اللقاءات الثنائية المتنوعة".
وأضاف الزيات أن التنسيق والتعاون ما بين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ودائرة السياحة والتسويق التجاري في المملكة يساعد على تحقيق الأهداف الموضوعة بالترويج لإمارة دبي في هذه الأسواق سياحياً وتجارياً.
تعزيز العلاقات 
وفي تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" أشاد مديرو عدد من الشركات المتعاونة مع مؤسسة دبي للصادرات بجهود المؤسسة وأهميتها في تعزيز العلاقات التجارية بين المصدرين من دبي والشركات العاملة في الأسواق الخارجية، حيث لفت رياض شعيب المدير العام لشركة صالح شعيب للمشاريع الكهربائية والميكانيكية في السعودية إلى فعالية خدمات المؤسسة ودورها في تسهيل الوصول للمنتجات المستهدفة من دبي.
مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعمليات الاستيراد من الأسواق الاقليمية وفي مقدمتها سوق دبي، وأضاف: "نقدر عالياً وجود مثل هذه الخدمة من قبل حكومة دبي في السوق السعودية، حيث ساهم مكتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في توفير قاعدة بيانات وتنظيم لقاءات مع مصدرين من الامارات لبعض المنتجات والتي تميزت بتنافسيتها ولبت احتياجاتنا".
وبدوره أكد أحمد سعيد باليوحة، مدير مصنع الإمارات للمعكرونة أن جهود مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومكاتبها الخارجية تقدم مستوى ممتازا من خدمات الدعم للمصدرين، حيث تساهم في تأسيس روابط تجارية وعلاقات عمل بين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها وبين نظائرها في العديد من الأسواق المهمة للتصدير، مما يعطي إضافة نوعية لمكانة دبي التجارية على الصعيد الاقليمي والدولي.
من جانبه قال محمد الرشدان، مدير إقليمي للمبيعات لدى شركة السويدي للأثاث والمفروشات: "تعتبر خدمات المكاتب الدولية لدولة الامارات مهمة لنا كمصدرين للوصول والتعرف على المستوردين بشكل أكبر، وقد قام مكتب المؤسسة في المملكة بتوفير الدعم اللازم لنا خلال زيارتنا للسعودية والتي مكنتنا من تلبية العديد من الطلبات والحصول على عدد من الموزعين المحتملين في المملكة.
ونحن بدورنا نثمن خدمات المؤسسة لنا كمصنعين ومصدرين والتي تمكننا من زيادة صادراتنا للأسواق الخارجية، حيث توفر مجموعة متنوعة من الخيارات لتحديد المشترين بدقة مما ينعكس على زيادة المبيعات".
وقال سعد غانم، مدير التسويق في شركة محمد باوزير للتجارة: "استطعنا من خلال خدمات مكتب المؤسسة في المملكة وبشكل ملحوظ من تحسين مبيعاتنا في السعودية عبر استيراد مواد غذائية مختلفة من دبي خلال العامين الماضيين.
وذلك عبر مشاركتنا في البعثة التجارية والتي نظمها مكتب المؤسسة إلى دبي، حيث قامت المؤسسة بتنظيم اجتماعات ثنائية مع المصدرين في دبي مع أكثر من 10 شركات ومصنعين في مجال المواد الغذائية، مما ساعدنا في التعرف عن كثب على المنتجات ذات الجودة العالية والمنافسة .
وذلك نظرا لجودة المنتج الاماراتي خلال مرحلة التصنيع والتغليف، بالإضافة الى توفير دراسات متنوعة في مجال المواد الغذائية وشروط الاستيراد المتنوعة والجهات المعنية، وقد ساعدت جميع هذه الخدمات في تسهيل عملية التواصل واستيراد البضائع من دبي".
وكانت المؤسسة وفي إطار تعزيز خدماتها للمصدرين قد افتتحت مطلع العام الجاري مركز المعلومات والموارد التصديرية في مقرها بقرية الأعمال، ويهدف المركز لتوفير منصة ترويجية متكاملة للخدمات والسلع المنتجة في الإمارات بما يشكل نافذة للعالم إلى المنتج الإماراتي.
حيث يوفر بيئة للأعمال تدعم إمكانيات العمل والتصدير من دبي والدولة إلى العالم، فضلاً عن تطوير وتعزيز عمليات المصدرين من خلال خدمات القيمة المضافة المقدمة مجاناً، حيث يوفر لهم فرصة عرض إمكانياتهم في دبي من خلال منطقة عرض مصغرة عالمية الطراز.
كما تم إنشاء وتشغيل مكتبة دولية ومركز موارد يقدم للأعمال في دبي بحيث تقدم معلومات عن السوق التصديري المحلي ومعلومات عن التجارة العالمية، كما يقدم خدمات للمشترين الدوليين والمكاتب الخارجية الدولية التابعة للمؤسسة، وييسر المركز فرص عقد صفقات الأعمال، بالإضافة إلى توفير مساحات لعقد اجتماعات ثنائية بين المصدرين والمشترين العالميين.
دور محوري 
 
تلعب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات دوراً محورياً في تعزيز مكانة إمارة دبي باعتبارها مركزاً للتصدير وإعادة التصدير ودفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي والإمارات عموماً، من رفع مستويات التصدير في القطاعات الرئيسية ورفع مستوى الأعمال للشركات المحلية في الدولة مع الأسواق العالمية الأخرى.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/132.jpg">خدمة عابرة للحدود</a>

ساهمت بتسهيل صفقات بـ363 مليون درهم مع السعودية

نتائج قياسية لـ«دبي للصادرات» عبر مكاتبها الخارجية

target2334216034327185926.jpg

حققت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نتائج قياسية في تقديم خدماتها إقليمياً وعالمياً

« البيان                  الاقتصادي» يستطلع الآراء بشأن أداء الاقتصاد خلال السنوات الـ5 الماضية وتوجهاته المستقبلية

الإمارات مقبلة على سنوات ازدهار وتوقعــــــــات بنمو الاقتصاد 6% في 2014

target5036173767694566203.jpg

أجمع رؤساء مجالس ومجموعات عمل عاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي وتنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة استطلع "البيان

ارتفعت تجارة البضائع بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال العقد الماضي محققة نسبة نمو مركبة بلغت 35.9% خلال الفترة الممتدة بين 2001 و 2010 لتصل قيمتها إلى 88.8 مليار دولار. كما ارتفعت كثافة التجارة بين المناطق التي تقودها الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعت في الماضي القريب.
وعلى الرغم من أن العلاقات التجارية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتركز بشكل كبير حول النفط، إلا أن المواد الأخرى القابلة للتجارة قد أخذت تكتسب شيئاً فشيئاً أهمية كبيرة نظراً لسياسات التنويع المتبعة. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي تبقى السعودية وتليها دولة الإمارات، أكبر الشركاء التجاريين للهند.
علاوة على ذلك يشير تحليل تطور الخدمات التجارية على الصعيد العالمي، في كلا المنطقتين تزايد الطلب على الخدمات التجارية الهندية بقوة في دول مجلس التعاون الخليجي.جاء ذلك في تقرير لشركة البن كبيتال بعنوان التجارة وتدفقات رأس المال بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند.
 يتناول التقرير تحليل تطور التجارة بين الطرفين لجهة السلع والخدمات ويسلط الضوء على الخصائص الرئيسية التي ساعدت على تعزيز التعاون الاقتصادي القوي بين الاقتصادين، بالإضافة إلى إمكانات النمو المستقبلية لتدفقات التجارة ورؤوس الأموال بين المنطقتين.
قوة اقتصادية
وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب في البن كابيتال: "تعود العلاقات الإقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند إلى قرون طويلة ومع ذلك فقد عززت التجارة البينية بين المنطقتين على مدى القرن الماضي. ويعود ذلك بشكل خاص إلى القوة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها هذه المناطق على الخريطة العالمية في أعقاب النمو الإقتصادي الهائل منذ عام 2003".
وأضافت: انتعشت الاستثمارات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الماضية بسرعة كبيرة إلا انها لا تزال ضئيلة بالنسبة للتدفقات التجارية من حيث الحجم. كما أنها تمثل فقط نسبة صغيرة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه قال سانجي فيغ، عضو منتدب في البن كابيتال: "مع التوقعات التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة في كلا المنطقتين فنحن نؤكد ان هنالك مجالاً واسعاً لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند.
ففي حين تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق حلمها في التنويع وخلق فرص عمل للسكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة، فإن الهند تحتاج لمزيد من عمليات تحسين البنية التحتية الأساسية، والحد من التعقيد في الممارسات التنظيمية. لذلك فإننا نوصي المستثمرين الخليجيين بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في المجالات الواعدة في الهند لاسيما أن العائدات على الاستثمار، لا تزال مستقرة نسبيًا
 
تدفق رؤوس الأموال
بصرف النظر عن إقامة علاقات تجارية قوية، فإن المنطقتين قد زاد كل منهما استثماراته في اقتصاد الاخر للاستفادة من العوائد المجزية على هذه الاستثمارات. وقد ساعد التنويع والنمو الاقتصادي المذهل الذي سجله الإقتصاديون خلال السنوات العشر الأخيرة على زيادة الاستثمارات عبر الحدود.
بلغ حجم رؤوس الأموال المتدفقة على شكل استثمارات أجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند من إبريل من العام 2000 إلى يناير 2012 ما يعادل 2.6 مليار دولار، وفقًا لذلك، زادت مساهمتها في مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند (على أساس تراكمي) من 0.6٪ في عام 2005 إلى 1.7٪ في أول يناير 2012.
وبالرغم من أن الاستثمارات الخليجية في الهند قد زادت كثيراً خلال السنوات الأخيرة فإنها لاتزال ضئيلة نسبياً إلى التدفقات التجارية من حيث الحجم. وهذا يمثل إلى حد كبير زيادة الاستثمارات من قبل المغتربين.
هذا وقد بلغت نسبة القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين إبريل 2000 إلى يناير 2012 أقل من 3% من حجم تدفقات السلع التجارية الثنائية بين المنطقتين التي تم توثيقها عام 2010. وتبقى الاستثمارات الخليجية في الهند ما عدا العمانية والإماراتية ضئيلة نسبياً مقارنة مع الاستثمارات العالمية هناك.
ومع ذلك كثفت الهند من الجهود لجذب الاستثمارات عن طريق تخفيف القيود التنظيمية ودعوة المستثمرين الخليجيين إلى المشاركة الفاعلة والإستفادة المتبادلة من قصة النمو القوي للإقتصاد الهندي. هذا ويشكل قطاع الطاقة والخدمات والبناء النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية الخليجية في الهند.
 
الاستثمارات الهندية المباشرة 
وعلى الرغم من أن بيانات الاستثمارات الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي غير متاحة على نطاق واسع، فإن المعلومات العامة المأخوذة من وكالات الاستثمار في كل بلد تكشف أن الهند واحدة من المصادر الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وفي حين أن الهند تشكل ثالث أكبر مستثمر في الإمارات فإنها قد صنفت واحدة من بين أكبر 30 مستثمرا في المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من مساهمة الاستثمارات الهندية في النمو الإقتصادي القوي لدول مجلس التعاون الخليجي إلا أنها تبقى ضئيلة بالمقارنة مع حجم استثماراتها في بقية أنحاء العالم. وتستمر الكثير من القطاعات لاسيما تطوير البرمجيات والخدمات الهندسية، والسياحة، والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والزراعية والخدمات المتحالفة، بجذب اهتمام الشركات الهندية.
بالإضافة إلى ذلك فقد تعاونت العديد من الشركات الهندية مع شركات وطنية في مجالات التصميم والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات. وبذلك تظهر العلاقات التجارية بين المنطقتين نمواً هائلاً على الرغم من أن معظم ذلك قد أدى إلى تشتت كبير للاستثمارات الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي.
 
فرص التعاون 
وسلط تقرير ألبن كابيتال الضوء على مجال واسع للتعاون المشترك بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتكامل الإقتصادين. قائلا: على مر السنوات الماضية طورت دول مجلس التعاون الخليجي قدراتها في مجالات الطاقة والاتصالات والبناء والعقارات وقطاعات البنية التحتية.
وهذه القطاعات تنمو بسرعة ، وتوفر فرصًا جذابة محتملة في الهند التي لديها خبرة كبيرة في الخدمات التجارية (خدمات وحلول تكنولوجيات المعلومات للشركات) بالإضافة إلى التصنيع، الشركات الصغيرة والمتوسطة، تصنيع الأغذية، التعليم، وغيرها. ودول مجلس التعاون الخليجي تفتقر نسبياً إلى هذه المجالات وتبحث على نحو متزايد للحصول على الخبرة، المعرفة التكنولوجية والإدارية والتعاون الأجنبي من أجل بناء نماذج مستدامة للتنمية.
يمكن للشركات الهندية المتنامية الاستثمار في العديد من المجالات الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي واستخدام هذه المنطقة كمركز استراتيجي للوصول إلى الأسواق الإقليمية في أفريقيا وإيران والعراق، وبلدان رابطة الدول المستقلة وغيرها.
وكجزء من خطة التنويع الإقتصادي، فان دول مجلس التعاون الخليجي تعطي الأولوية إلى تصدير سلع تامة الصنع وبالتالي يمكن أن تشارك الشركات الهندية منطقة الخليج كمركز لاعادة تصدير السلع ذات القيمة المضافة نظراً لانخفاض تكلفة المدخلات والبنية التحتية القوية والبيئة الاستثمارية المواتية.
علاوة على ذلك وبسبب التآلفات الثقافية والتاريخية القوية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي يعتقدون أن نطاق التعاون مع الهند افضل من التعاون مع الإقتصاديات الآسيوية الأخرى بما فيها الصين.

حققت نسبة نمو مركبة بلغت 35.9% خلال العقد الماضي

88.8 مليار دولار تجارة الهند ودول التعاون في 10 سنوات

target1686381387254491369.jpg

ارتفعت تجارة البضائع بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خلال العقد الماضي محققة نسبة نمو مركبة بلغت 35.9% خلال

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية افتتاح قمة أبوظبي الأولى للإعلام التي تقام تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.يشارك في القمة أكثر من 400 رئيس مجلس إدارة ومدير عام تنفيذي ورؤساء وحدات أعمال بارزة متخصصة في مجال الإعلام وكبار مديري وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.يناقش المشاركون في هذه القمة المسائل التي تمس قطاع الإعلام حول العالم. حضر الافتتاح خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد عمران رئيس مجلس إدارة الاتصالات والأمير وليد بن طلال وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الدولة وتستضيف القمة شركة أبوظبي للإعلام بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة، واتصالات وطيران الاتحاد، والدار، ومبادلة، كما تشارك مؤسسة «بوز أند كومباني» في القمة بصفة الراعي المعرفي الرسمي للحدث.ويلتقي على مدار ثلاثة أيام 400 مندوب من دول مختلفة من حول العالم، منها الصين وكوريا والهند وتشيلي والولايات المتّحدة الأميركية والمملكة المتحدة بكبار مديري وسائل الإعلام الإقليمية والإماراتية حيث يناقشون المسائل التي تمس قطاع الإعلام حول العالم ويحضر القمة أيضاً جمع غفير من الصحافة الإقليمية والدولية الرفيعة المستوى.ويؤكد خبراء الإعلام أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإعلام العالمي في القرن الحادي والعشرين ينعكس في التكنولوجيا الجديدة التي تغير وجه المسار الإعلامي وقيام القوى الاقتصادية الناشئة.حيث ينضم مليارا شخص إضافي إلى فضاء الانترنت على السنوات الخمس المقبلة، وسينتمون بغالبيتهم الساحقة إلى مناطق خارج أوروبا وأميركا الشمالية لن تكون أية مؤسسة من المؤسسات الإعلامية بمعزل عن هذا التحول وسيشهد عالم الأخبار والترفيه والتسويق وحتى السياسة والثقافة تغيراً متسارعاً بوتيرة منتظمة.وأكد محمد خلف المزروعي رئيس قمة أبوظبي للإعلام ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام على أن قطاع الإعلام في الشرق الأوسط يشهد نمواً متسارعاً يفوق ما تشهده أية منطقة أخرى من العالم بفضل السهولة الأكبر في الاستفادة من التكنولوجيا وحجم المداخيل المتوافرة للاستعمالات الثانوية وتعاظم طلب المستهلكين على الأخبار والترفيه.وقال إن أبوظبي وشركة أبوظبي للإعلام تأملان أن تؤديا دوراً أساسياً في هذا النمو مما حثنا على دعوة كبار الشخصيّات البارزة في القطاع لمشاركتنا هذا الأسبوع معرباً عن ثقته من أن هذه القمّة ستتحول إلى أبرز المنتديات المعنية بالقطاع الإعلامي في العالم».من جانبه عبر إدوارد بورجيردينغ، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام عن سعادته بهذا الجمع الفريد من رؤساء القمة المشاركين والمندوبين في قمة أبوظبي الأولى للإعلام، مؤكداً أنه حضور عالمي بامتياز يقدم منظورات متنوعة وخبرات مختلفة مستمدة من المناطق التي ينتمون إليها.وأضاف.. إننا نأمل أن يؤدي هذا التلاقي بين أفراد الحضور إلى إطلاق الحوار حول التحديات والفرص المشتركة في قطاع الإعلام، وأن يساعدنا أيضاً على العمل نحو الحلول المشتركة بهدف تطوير قطاعنا في ظل هذه الفترة الانتقالية.وتعتبر قمة أبوظبي للإعلام جمعاً غير مسبوق للشخصيات والشركات التي تدفع عجلات التغيير نحو عالم جديد متصل ببعضه البعض فتشهد القمة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام مزيجاً فريداً من الجلسات العمومية الرفيعة المستوى والنقاشات المغلقة والمحادثات الخاصة، التي تجمع لاعبين من العيار الثقيل في مجال الإعلام العالمي ونظرائهم من الأسواق الناشئة،.أما القطاعات التي تستهدفها القمة في أعمالها فتضم الاتصالات النقالة والانترنت والتلفزيون التقليدي والمطبوعات والترفيه والأخبار والموسيقى والإعلانات والتسويق، ورؤوس الأموال وتمويل الملكية الخاصة، مع تركيز خاص على أسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا الشرقية والصين.

بمشاركة 400 رئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي ومندوب

سيف بن زايد يشهد افتتاح قمة أبوظبي للإعلام

053271.jpg

تبدأ طيران البحرين في 23 مارس المقبل تسيير 8 رحلات أسبوعية للعاصمة أبوظبي. يأتي ذلك في إطار خطط الشركة للتوسع حسب الخطط التي وضعها مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية للشركة.وفي الإطار نفسه تسير طيران البحرين بدءا من 16 مارس من العام المقبل 3 رحلات أسبوعية إلى مدينة كالوكات الهندية التي ستكون ثاني محطة هندية للشركة بعد مدينة كوتشن الهندية، كما أن أبوظبي ستكون ثاني محطات طيران البحرين في الإمارات بعد دبي.وأكد مسؤولو الشركة أنه بهذا العدد من المحطات في السوق الهندية والإماراتية تستطيع طيران البحرين الدخول بقوة للمنافسة، كما أن باستطاعتها مواصلة التنافس في كافة الأسواق بأداء ثابت والحصول على نسب ممتازة من السوق وذلك نظرا للثقة الكبيرة في أداء الشركة خلال شهورها الأولى .والذي لفت أنظار الجميع، وحرص القائمون على الشركة في توفير المحطات والأوقات المناسبة للمسافرين. ودشنت الشركة مؤخرا محطة جديدة وهي الكويت. كما بدأ فعليا تسيير رحلات لأسيوط والأقصر في مصر، والشركة بانتظار 16 ديسمبر لتدشين رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وبهذا العدد من المحطات إضافة إلى أبوظبي وكالوكات يصل العدد إلى 16 محطة. 		 (البيان)

توسع

طيران البحرين تسير رحلات إلى أبوظبي بدءا من 23 مارس

الباب الأحمر الصغير في المبنى المحاط بالشاحنات والبضائع، القريب من مطار الشارقة الدولي، يفضي إلى شركة كبيرة يزيد نمو أعمالها السنوي بمعدلات تجاوز المئة في المئة. الباب الخشبي الصغير، لا يوحي أن خلفه هو المكان الذي يدور فيه الكلام عن الخطط التسويقية الأكثر فعالية وقدرة على تذليل العقبات الكثيرة، وإحلال ثقافة استهلاك جديدة في المنطقة لم تكن متواجدة من قبل في عالم الخدمات.تحديدا خدمات الطيران. الباب الأحمر الصغير يفضي إلى مكاتب شركة «طيران العربية». يعرف هذا الاسم الفلاح البسيط في كوتشي الهندية، في مقاطعة كيرلا جنوبي الهند، كما ابن البلد المصري الآتي من أسيوط، أو الجدة العجوز التي تتمنى زيارة الأحفاد ومنعتها قلة الحيلة المادية من السفر من قبل، أو رجل الأعمال الذي يتنقل بين الشارقة والسعودية، أو بين إيران وباكستان،وصولا إلى اسطنبول وسيرلانكا.عادل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، رافق تطورها السري خلال السنوات الماضية، وكان العقل التسويقي الأعمق في الكثير من نشاطها التوسعي. في مكتبه المتواضع، من غير إبهار أو فخامة كبيرة، يتحدث بالتواضع ذاته عن مسيرة نجاح أوصلت، حتى الآن، إلى تسيير 140 رحلة أسبوعيا، عبر ثماني طائرات نصفها تمليك ونصفها ايجار تصل إلى 27 وجهة مختلفة في العالم، مضيفة إلى اسطولها 3 طائرات ومتخطية 8 عقبات تسويقية.البحث عن فضاء للنورس الجديدفي 20 أكتوبر المقبل يكون قد مضى على تحليق أول طائرة لـ «العربية» ثلاث سنوات. يتذكر علي التاريخ جيدا، فيما تذكر الأشياء المصفوفة في مكتبه بتواريخ أخرى. على حافة النافذة، قارورة فيها رمل ملون، تحمل العبارات التالية:ذكرى الرحلة الأولى إلى العقبة.. 19 أكتوبر 2005... شهادات تقدير تذكر بانجازات الشركة الكثيرة خلال تلك الفترة القليلة نسبيا، وشهادات رسمية أخرى تؤكد على معايير السلامة المتبعة على طائراتها. «الصندوق الأحمر» للشركة يحمل الكثير من حكايات الوصول، ليس إلى «عقبة» واحدة، وإنما إلى «عقبات» متعددة، نجح الفكر الإداري والتسويقي في التغلب عليها.أول العقبات، التي تلاشت اليوم، كانت إدخال علامة تجارية جديدة، في سوق اعتاد فيه المسافرون على أسماء شركات طيران محددة يستخدمها في أسفاره. للمسافر ولاء إلى شركة الطيران، كما الفندق ونوعية الطعام الذي يأكله والاحتياجات التي ينقلها معه: بدا الأمر صعبا، خاصة أن طبيعة الخدمة مختلفة وليس هناك وعي بأهميتها من قبل جمهور المسافرين.كان على علي أن يتبع القاعدة الأكثر بدائية، وإنما الأكثر فعالية في عالم «البزنس»، لذلك ركّز على فلسفة بسيطة يختصرها بالتالي: بعيدا عن التعقيد، أقول إن المسافر يسافر لا بجيبي ولا بجيبك وإنما بجيبه هو. هذا يعني أن تكلفة السفر تبقى العامل الأشد حسما في قرارات السفر التي يتخذها الفرد أو تلجأ إليها المجموعة (العائلة، الأصدقاء، الشركة).أدخلت الشركة إلى المنطقة، للمرة الأولى، مفهوم شركات الطيران مخفضة التكاليف، لكي تضاف تلك العبارة إلى قاموس لم يكن فيه غير ذكر لشركات «الطيران التقليدية»، أي الناقلات الوطنية والعالمية، وأيضا شركات الطيران الخاص التي يستخدمها الأثرياء.استغراب وحذر في مواجهة ابتسامة عريضةوسريعا، تناقل الناس خبر شركة الطيران، متهاودة الأسعار، التي تشبه تذكرتها الورقة العادية، وتشتري على متن طائراتها الصحيفة من دون أن تقدم لك مجانا، كذلك وجبة الغذاء. وكما هي العادة، ومع ظهور أي منتج أو خدمة جديدة في سوق مشبع بالخبرات السابقة والمنافسة العالية،فإن من بين ردود الفعل التي يقابل المستهلك بها المنتج الجديد الاستغراب والحذر وأحيانا إطلاق الشائعات والنكات. هكذا، وطوال الشهور القليلة التي تلت إطلاق الشركة، سرت مجموعة من الأقاويل التي كانت، في واقع الأمر، تشكك بنجاح تجربة الطيران مخفض التكاليف، كونها جديدة على الناس في المنطقة ولا يفقهون بعالمها.كان من الطبيعي أن يكون التشكيك موجها ضد «العربية» بوصفها الشركة التي أدخلت هذا المفهوم، وارتبط اسم علامتها التجارية، لوهلة، ببعض القيم السلبية مثل قلة الأمان أو تردي الخدمة، وهو الأمر الذي تبين عكسه بمرور الوقت.إنهم يعاودون الكرّةولعله من المبكر الحديث عن المرحلة الثانية التي تلي مرحلة تثبيت العلامة، وهي خلق الولاء للعلامة (براند لوياليتي)، إلا أن علي يقول إن نسبة الذين يكررون الحجز على متن الناقلة بعد السفر لمرة أولى، وتحديدا بين فئة رجال الأعمال، قد انتقل من 5% في الفترة الأولى إلى 35% حاليا.وتكمن أهمية هذا المثال من كون فئة رجال الأعمال هم الفئة الأكثر اقتدارا من الناحية المادية، وبالتالي فإن خيارات الإنفاق أمامهم تكون مفتوحة للتنقل من منتج إلى أخر، وفي هذه الحالة من شركة طيران إلى أخرى. بعكس فئة أخرى من العمال أو الطلبة أو السياح من الطبقة المتوسطة،أو الزائرين من أفراد العائلات، والذين قد يقال إن ترددهم على استخدام طائرات العربية لا يأتي إلا بحكم الاضطرار، كي لا ينفقوا أكثر على دفع تذاكر الشركات الأخرى. لكنّ علي يوضح أن «مسافر العربية هو ليس مسافرا مضطرا، بل إن العربية، بالنسبة له، خيار».الأمن في الأولويةالتحدي الثالث الذي واجه الشركة تمثل بإبعاد المشوشات السلبية عن الاقتران بعلامتها التجارية، وأهمها، وكما هو الحال بالنسبة إلى أي شركة طيران، خاصة إن كانت جديدة وهي 6 معايير اساسية للسلامة والأمن: بالتأكيد أن أي دولة تحط فيها طائراتنا يجب أن تتأكد من ملاءمة مستوى تجهيزاتنا للوائح العالمية المتبعة في هذا المجال، ولا يعني، على سبيل المثال، عدم نزولنا في القاهرة نقص في تلك المعايير،فكيف يسمح لنا بالطيران إلى الإسكندرية وأسيوط إذا. وأضاف أن «ايرباص» لن تغامر بسمعتها ببيع الطائرات لشركات «غير موثوقة»، وأيضا شركة التأمين العالمية «لويدز» والشركات التي «تؤجرنا الطائرات»: «قدرتنا التنافسية تكمن، أساسا، في إثبات معايير السلامة وتأكيدها، وهو الأمر الذي نجحنا به، ونافسنا شركات أخرى في ذات المجال وفي مجال الطيران التقليدي».وفي الإطار ذاته، كان على الشركة أن تدحض الأقاويل التي شاعت عن إقفال أبواب مطارات معينة في وجهها، بسبب افتقارها إلى معايير السلامة. ويصف علي هذا الحديث بالتشويش الساذج وقليل الخبرة في مجال الطيران، فكل من له خبرة ولو بسيطة في هذا المجال، واستنادا إلى ما سبق وذكرته، يعرف أنها أقاويل باطلة.ويؤكد أنّ الشركة لا بد أن تسيّر عملياتها عاجلا أم آجلا إلى المطارات التي تقفل بواباتها حتى الآن في وجه طائراتها. وبالرغم من أن «العربية» تسيّر رحلات منتظمة إلى مدن مصرية مثل الإسكندرية وأسيوط والأقصر وشرم الشيخ، الا أن أبواب القاهرة لا تزال مقفلة في وجهها.ويعزو علي ذلك إلى رغبة الحكومات بحماية ناقلاتها الوطنية، مؤكدا على الإفادة الكبيرة التي تجنيها «الأسواق المتحفظة» من تحرير كامل أجوائها الجوية، ضاربا أمثلة عن التجربتين اللبنانية والإماراتية. وكانت الشركة قد نجحت، منذ شهور قليلة، بتسيير رحلاتها إلى مطار عمّان مباشرة، بعد مفاوضات استغرقت سنوات، وجرت على مستويات الأجهزة العليا في دولتي الأردن والإمارات.واقتصر نشاط «العربية» قبل ذلك على مطار العقبة، لكنها أوقفت مؤخرا رحلاتها لقلة الطلب على ذلك الخط. ولا تزال الناقلة، بعد مضيّ ثلاث سنوات على بدء نشاطها الذي أسس لحقبة الطيران مخفض التكاليف (لو كوست) في المنطقة، تواجه صعوبات في توسعة نشاطها في بعض المناطق،بالرغم من جهوزيتها المالية واللوجستية لذلك، بحسب علي. وقد أجبرت السلطات الأردنية الشركة على الهبوط في مطار عمّان الدولي في وقت متأخر من الليل: الثالثة فجرا، الأمر الذي يحرم عدد كبير من الجالية الأردنية في الإمارات من الإفادة من أسعارنا المخفضة وعروضنا الترويجية.« القافلة تسير»..«عقبة» أخرى برزت في فضاء الشركة، وهي الحديث عن احتمال اصطدام تجربة الطيران مخفض التكاليف في المنطقة بجدار اللاجدوى، استنادا إلى تصريحات خبراء في مجال الطيران. فبالرغم من أن سوق الطيران مخفض التكاليف لا تزال توصف «بالسوق العذراء» في المنطقة،إلا أن بعض الخبراء لا يجدون جدوى في تنشيط هذا السوق واختراقه من قبل شركات الطيران العالمية، فهو سوق صغير تسيطر عليه الناقلات الوطنية والعالمية الضخمة، كما يقول ستيلوس هاجي ايونو مؤسسة شركة (ايزي جت)، إحدى الشركات العالمية في هذا المجال.ولا تزال (ايزي جت) مترددة من دخول أسواق المنطقة، ومن المتوقع أن تدير نشاط واحدة من بضع شركات سعودية ينتظر أن يتخذ قرار من السلطات السعودية باعتمادها قريبا كأول تجربة سعودية في المجال.من جهته، لا يرى أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أي تجربة طيران في المنطقة يمكن تصنيفها «بالطيران الاقتصادي»، معتقدا أن أسعار تذاكر تلك النوعية من الطائرات تفوق، في بعض المرات، أثمان تذاكر الطيران التقليدي.لكنّ عادل علي لا يوافق على وجهات النظر «المتشائمة» تلك، داعيا المتخوفين إلى تفحص تجربة «العربية»، التي تسيّر ما معدله 140 رحلة في الأسبوع إلى معظم المدن الرئيسية في الخليج والمنطقة، إضافة إلى أفغانستان وكازاخستان وسريلانكا وتركيا، ليصل مجمل العدد إلى 27 وجهة.وتخطط الشركة إلى زيادة عدد طائراتها من 8 إلى 11 بحلول العام المقبل، ومضاعفة رحلاتها إلى وجهات جديدة ، كما تم افتتاح خطوط جديدة منظومة الطيران مخفض التكاليف هي منظومة متكاملة ولا يمكن أن تجمع شركة طيران بين النشاطين في الوقت ذاته،فتقدم خدمات عادية إلى الراغبين بالسفر التقليدي، ومخفضة إلى الراغبين بـ «اللو كوست». وكانت شركة «طيران الخليج»، المملوكة من الحكومتين العمانية والبحرينية، قد أطلقت تجربة متعثرة في مجال الطيران مخفض التكاليف تحت اسم «مسافر الخليج»، الا أنها سرعان ما أوقفت ومنيت بخسائر ضاعفت مشاكل الشركة المالية. وعلى المستوى العالمي لم تنجح العملاقة «بريتيش ايرويز» بإنشاء شركة طيران مخفضة التكاليف،كما تواجه تجربة الألمانية «كي إل إم» عثرات كثيرة تهدد استمراريتها. يقول علي: هناك فلسفة متكاملة يجب إرساؤها لإنجاح التجربة، تبدأ من عدد الموظفين وأجورهم، وصولا إلى نوعية الطائرات التي تشترى او يتم تأجيرها، مرورا بالسياسة السعرية والحجز عن طريق الانترنت.ولا تنوي الشركة امضاء عقود مع «بوينغ»، وتكتفي بشراء طائرات A380 من «ايرباص»، او استئجارها عبر شركات عالمية مثل سآي أل أف سي» الاميركية (680 طائرة) و«سي آي تي» (480 طائرة): في مجال الطيران مخفض التكاليف، يجب الالتزام بالتزود بالطائرات من شركة واحدة، فذلك يخفف تكلفة التشغيل والصيانة.الوجهات والبوصلة الهنديةوتسيّر الناقلة احيانا رحلات بأقل من مائة دولار، للاتجاه الواحد وغير مشمولة الضرائب، إلى: حلب ودمشق (سوريا)، الإسكندرية، أسيوط، الأقصر وشرم الشيخ (مصر)، عمّان (الأردن)، استانا والماتي (كازاخستان)، البحرين، بيروت (لبنان)، كولومبو (سريلانكا)،الدمام، جدة والرياض (المملكة العربية السعودية)، الدوحة (قطر)، الخرطوم (السودان)، الكويت، مومباي وناجبور إضافة إلى جايبور وكوشي (الهند)، مسقط (عُمان)، صنعاء (اليمن)، الشارقة (دولة الإمارات) وطهران (إيران) وكابول (افغانستان) ومؤخراً إلى أوروبا وتحديداً اسطنبول (تركيا).وتركز «العربية» في الفترة المقبلة على أسواق شبه القارة الهندية، وتنوي تسيير رحلات إلى باكستان، رغم أن لا «ضوء أخضر» من الحكومة الباكستانية حتى الآن: وهذا غريب، فالإمارات سمحت مؤخرا لطيران باكستاني مخفض التكاليف هو (اير بلو) بمزاولة نشاطه في أجوائها، ممنوعون، في المقابل، من دخول سوق باكستان.وفي الهند، سارعت الحكومة إلى تأسيس شركة «اير آسيا»، لمنافسة «العربية» وعدم ترك الخطوط بين الهند والإمارات حكرا عليها.دبي ـ خاص «البيان»

نتائج البحث عن: الأسواق الهندية والإماراتية